معامله فضولی

هر کس تنها این حق را دارد که اموال متعلق به خود را معامله کند. البته ممکن است شخصی صغیر یا مجنون یا سفیه باشد و یا شخصی به دیگری برای انجام کاری وکالت داده باشد در این صورت شخص دیگر که صاحب سمت وکالت یا ولایت و یا قیمومت است می تواند برای دیگری معامله کند؛ اما در غیر از این موارد امکان معامله نسبت به مال فرد دیگر وجود ندارد. بنابراین، چنانچه فردی بدون داشتن سمت وکالت، ولایت و قیمومت نسبت به ماال دیگری معامله نماید، این معامله فضولی نامیده می شود و فردی که این معامله را انجام می دهد، «فضول»، طرف مقابل «اصیل» و کسی که مال حقیقتاً برای اوست «مالک اصلی مال» نامیده می شود. در واقع، معامله فضولی همان فروش مال غیر است که دارای عنوان کیفری است و قانون گذار آن را جرم انگاری نموده است. برای اطلاعات بیشتر مقاله انتقال مال غیر را مطالعه کنید.

ماده 247 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر داشته است:

«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود».

حکم معامله فضولی چیست؟

فرض کنید الف مال متعلق به ب را به ج می فروشد و اکنون ب از این معامله مطلع می شود. حالا حکم معامله صورت گرفته در این مثال چیست؟

معامله فضولی تا قبل از اینکه مالک نظر خود را در مورد تأیید را رد معامله اعلام نکرده «غیر نافذ» است.

پس از اطلاع مالک اصلی نسبت به فروش مال دو فرض وجود دارد:

1- ب فروش مال متعلق به خود را تنفیذ می کند (به اصطلاح یعنی معامله فضولی صورت گرفته را قبول می کند)، در این حالت معامله از  روز عقد صحیح محسوب می شود.  

2- ب فروش مال متعلق به خود را رد می کند (به اصطلاح یعنی معامله فضولی را قبول نمی کند)، در این حالت معامله باطل خواهد بود.

اگر مالک در زمان فروش مال متعلق به خود در مجلس عقد حضور داشته باشد، آیا صرف حضور مالک به معنای اجازه معامله محسوب می شود؟

خیر، ماده 249 قانون مدنی در این خصوص مقرر کرده است:

«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود».

اجاره یا رد مالک اصلی نسبت به معامله فضولی چگونه باید اعلام شود؟

اجازه یا رد مالک نسبت به معامله صورت گرفته با به کار بردن هر لفظ یا فعلی (عمل) محقق می شود. مثلاً الف اتومبیل متعلق به ب را به ج می فروشد. ب پس از اطلاع از معامله می گوید: «معامله را قبول ندارم» یا «اتومبیل را به شخص دیگری می فروشد» که هر دو دلالت بر رد معامله فضولی دارد و معامله در اینجا باطل است.


ماده 251 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

«رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید».

همچنین ب ممکن است پس از اطلاع از معامله فضولی بگوید: «معامله را قبول کردم» یا «سوییچ اتومبیل را تسلیم ج کند» که هر دو دلالت بر قبول معامله فضولی دارد و در این صورت از زمان اجازه معامله فضولی صحیح محسوب می شود.

 

ماده 248 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد:

«اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید».

اگر مالک معامله فضولی را رد کند دیگر امکان قبول بعدی برای وی وجود ندارد. ماده 250 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد».

اگر اجازه یا رد مالک نسبت به معامله فضولی طولانی شود، تکلیف طرف مقابل چیست؟

ممکن است الف اتومبیل ب را به ج بفروشد و ب پس از اطلاع نسبت به معامله و فضولی بودن آن هیچ اقدامی در راستای اعلام قبول یا رد خود نسبت به معامله فضولی صورت گرفته انجام ندهد، در این صورت خریدار (ج) از این اقدام متضرر می شود. در چنین مواردی حکم قانونی این است که چنانچه اجازه یا رد مالک طولانی شود مشتری می تواند معامله را فسخ کند.

ماده 252 قانون مدنی در این خصوص بیان می دارد:

«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند». 

اگر مالک اصلی در معامله فضولی فوت کند، تکلیف چیست؟

فرض کنید الف خانه متعلق به ب را به ج منتقل می کند. ب از این معامله آگاه می شود؛ اما متأسفانه فرصتی برای اعلام قوبل یا رد خود نسبت به معامله فضولی پیدا نمی کند؛ چرا که فوت می کند. در این صورت وراث ب در مورد قبول یا رد معامله فضولی تصمیم گیری خواهند نمود. ماده 253 قانون مدنی در این خصوص مقرر نموده است:

«در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است».

نکات مهم قانونی معامله فضولی

1- فرض کنید الف پدر ب است و ب مال متعلق به پدر خود را به ج می فروشد. پس از چندی الف (یعنی پدر) فوت می کند و اموال او به ب (پسر) به ارث می رسد. در اینجا معامله فضولی صحیح نیست؛ چرا که ب مال را به قصد اینکه متعلق به پدر خود است معامله کرده و اکنون که مال متعلق به اوست خودش باید در این مورد تصمیم بگیرد. ماده 254 چنین مقرر کرده است:

«هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود». 

2- اگر کسی چنین تصور کند که مالی که در حال معامله آن است فضولی است و متعلق به دیگری است؛ اما بعداً متوجه شود که مال خودش بوده، باز هم چنین امری موجب تنفیذ و صحت معامله فضولی نخواهد شد. فرض کنید الف اتومبیل متعلق به ب را به ج می فروشد، غافل از آنکه ب برای فروش اتومبیل به الف وکالت داده بوده، در اینجا وکالت موجب نفوذ معامله فضولی نخواهد شد.

ماده 255 مقرر می کند:

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

3- اگر الف اتومبیل متعلق به ب را به ج بفروشد و ج آن را به د و آن نیز آن را به ه منتقل کند، و اتومبیل چندین دست بگردد، در اینجا هر معامله ای را که ب (مالک اصلی) اجازه کند، معامللات پس از آن نیز صحیح خواهند بود. در این مثال چنانچه ب، معامله د را اجازه کند معامله د با ه هم صحیح خواهد بود؛ لکن معامله قبل از آن باطل خواهد بود.

در حالتی هم که مالک هیچ کدام را اجازه نکند، تمامی معاملات باطل هستند.

ماده 257 در این خصوص مقرر کرده است:

«اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود».

تکلیف مشتری در معاله فضولی چیست؟

در حالتی که مالک معامله فضولی را رد کند مشتری ضامن عین و منفعت مال است. ماده 261 قانون مدنی بیان می کند:

«در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد».

در صورتی که مشتری نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد نه تنها برای قیمتی که داده؛ بلکه برای غرامات و خسارات نیز می تواند به فضول مراجعه کند. اما در صورتی که مشتری عالم به فضولی بودن معامله باشد فقط حق گرفتن ثمن خود را دارد نه غرامات و خسارات. ماده 263 قانون مدنی مقررداشته:

«هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت».

در صورت بروز مشکل وکلای ارشد و تخصصی مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه همیشگی شما خواهند بود.