تجربه وکلای مؤسسه ترنم عدالت نشان می دهد که حجم دعاوی گسترده در مراجع قضایی مربوط به پرونده هایی است که متعهدله (کسی که تعهد به نفش ایجاد شده است)، از متعهد شکایتی مبنی بر عدم انجام تعهد مطرح کرده است. این نوع دعاوی بسیار در جامعه کنونی مبتلابه هستند. فرض کنید در یک رابطه قراردادی فرزاد قرار شده است تا خانه سجاد را نقاشی کند؛ اما به تعهد خود عمل نمی کند. اینجاست که بحث عدم انجام تعهد و خسارات حاصل از عدم انجام تعهد به وجود می آید.

 

انواع تعهد کدام است؟

تعهد در یک تقسیم بندی به دو نوع وحدت مطلوب و تعدد مطلوب قابل تقسیم بندی است.  

1- تعهد وحدت مطلوب: تعهد وحدت مطلوب به چه معنا است؟ منظور از این نوع تعهد این است که تعهد مقید به وقت معینی است. اگر وقت آن بگذرد دیگر برای متعهدله مطلوبیت نخواهد داشت. مثال بارز در این زمینه که در تمامی کتب حقوقی از آن یاد می شود "شام عروسی" است. فرض کنید فرزاد داماد است و برای پذیرایی از مهمانان خود با با رستوران باغ گیلاس قراردادی مبنی بر تهیه شام عروسی در مورخه 1400/01/01 منعقد می کند. متأسفانه رستوران باغ گیلاس نمی تواند به تعهد خود مبنی بر تهیه و تدارک شام عروسی در مورخه 100/01/01 عمل کند. در اینجا تعهد از نوع وحدت مطلوب است؛ چرا که اگر زمان آن بگذرد دیگر برای فرزاد مطلوبیتی نخواهد داشت.

2- تعهد تعدد مطلوب: این تعهد به چه معنا است؟ در این نوع تعهد هر چند انجام آن لازم و ضروری است؛ اما مقید به وقت معینی نیست و چنانچه خارج از آن موعد نیز انجام شود مطلوب و مفید است. فرض کنید فرزاد برای برگزاری مراسم تولد همسر خود، آزاده، تابلوی نقاشی که توسط سجاد کشیده را به عنوان هدیه روز تولد در نظر می گیرد. تاریخ تولد آزاده 1400/01/12 است. سجاد تعهد کرده است که تا تاریخ 1400/01/05 تابلوی نقاشی را تحویل دهد. لیکن به مسئله ای اعلام می کند که قادر است تابلو را در تاریخ 1400/01/07 تحویل دهد. در اینجا باز هم تعهد برای فرزاد مطلوب است؛ هر چند که از تاریخ و موعد تحویل آن 2 روز گذشته است.

 

موارد قابل توجه در مورد خسارت حاصل از عدم انجام تعهد

1- توجه داشته باشید که همیشه برای ایفای تعهد خود مدتی را تعیین کنید (مانند آنچه در مثالهای فوق بیان شد)، اما در حالتی که متعهدله برای انجام تعهد مدتی را تعیین نکرده باشد زمانی می تواند ادعای خسارت کند که اثبات نماید تعیین زمان انجام تعهد با متعهدله بوده است و او نیز انجام تعهد را مطالبه کرده باشد. فرض کنید فرزاد از سجاد خواسته تا خانه او را رنگ کنید؛ اما تاریخی برای این کار مشخص نکرده است؛ اما بنابر این قرار می گیرد که فرزاد موعد انجام تعهد را مطالبه کند. فرزاد در تاریخ 1399/12/18 از سجاد می خواهد که منزل او را رنگ کند؛ اما سجاد از این کار خودداری می کند که در این صورت خسارت عدم انجام تعهد قابل محاسبه است. ماده 226 قانون مدنی مقرر می کند:

«در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است».

2- گاهی اوقات عدم انجام تعهد ممکن است به علت فورس ماژور یا قوه قاهره باشد. قوه قاهره به حادثه ای غیرقابل اجتناب، خارجی و غیرقابل پیشگیری گفته می شود. در این صورت نمی توان خسارتی را از متعهد مطالبه کرد. مثلاً وضعیت فعلی کرونا در کشور ما از مصادیق بارز قوه قهریه است. مواد 227 و 229 قانون مدنی چنین مقرر نموده است:

«متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود».

«اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود».

3- برای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد حتما توجه داشته باید که مبلغ خسارت در قرارداد ذکر شده باشد، و یا از نظر عرفی خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه باشد و یا قانون گذار برای عدم انجام تعهد خسارتی تعیین کرده باشد. مثلاً در معامله فضولی در صورتی که مالک اصلی مال مورد معامله ار اجازه نکند و خریدار نیز از فضولی بودن معامله اطلاعی نداشته باشد؛ اما ثمن را پرداخت کرده باشد، از نظر قانونی می تواند ثمن به انضمام خسارات متحمله را مطالبه کند.

4- در صورتی که در قرارداد مبلغی به عنوان وجه التزام به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد، دادگاه نمی تواند متعهد را به مبلغ بیشتر یا کمتر محکوم کند. رأی وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/10/16 نیز در همین راستا چنین اعلام کرده است:

«هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رای وحدت رویه صادر کرد:

متن رای :  با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند...».

ماده 230 قانون مدنی نیز مقرر کرده است:

«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند».