زوجین پس از وقوع عقد نکاح نسبت به یکدیگر تعهداتی پیدا می کنند و در عین حال در مقابل یکدیگر دارای حقوقی می گردند. حقوق و تکالیف زوجین به یکدیگر به دو دسته قابل تقسیم است:

1- حقوق و تکالیف مالی و

2- حقوق و تکالیف غیر مالی.

ماده 1102 قانون مدنی به طور صحیح مقرر کرده است:

«همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار میشود».

بخش اول- حقوق و تکالیف مالی

- اولین و مهمترین تکلیف برای مرد در عقد نکاح (دائم نه موقت) پرداخت نفقه است. ماده 1106 در همین راستا چنین پرداخته است:

«در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است».

منظور از نفقه چیست؟

نفقه عبارت است از نیازهایی از قبیل مسکن، غذا، پوشاک، اثاثیه خانه و ... که در ماده 1107 قانون مدنی بخشی از آن آورده شده است. البته لازم به ذکر است که مصادیق ذکر شده در این ماده جنبه تمثیلی دارند و فقط در این موارد خلاصه نمی شود. بنابراین در عقد نکاح تکلیف مرد بر پرداخت نفقه است و حق زن بر دریافت نفقه است.


اما در چه مواردی نفقه به زن تعلق می گیرد؟

میدانیم که به محض وقوع عقد نکاح تمکین عام و خاص بر عهده زوجه بوده و چنانچه زن بدون دلیل مشروع از قبیل بیماری مسری و مقاربتی مرد و یا وجود خوف ضرر جسمانی و حیثیتی از ادای وظایف زوجیت خودداری کند نفقه به او تعلق نمی گیرد. برای اطلاعات بیشتر مقاله مطالبه نفقه زوجه را بخوانید. ماده 1108 قانون مدنی در این مورد بیان می کند:

«هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».

موانع مشروع نیز در ماده 1115 قانون مدنی بیان شده است:

«اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علیحده اختیار کند و در  و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود».

در صورت وقوع طلاق میان زن و شوهر، چنانچه طلاق از نوع رجعی باشد و در حالت نشوز زن طلاق واقع نشود، در زمان عده طلاق رجعی نفقه مطلقه رِجعیه بر عهده شوهر است. اما در فسخ نکاح و یا طلاق بائن (منظور طلاقی است که در آن برای مرد حق رجوع نیست مثل طلاق توافقی) نفقه بر عهده مرد نیست؛ مگر اینکه زن از شوهر خود حامله باشد. ماده 1109 قانون مدنی چنین متذکر شده است:

«نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌ یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت».

در زمان عده وفات نیز نفقه زن از اموال اقاربی که پرداخته نفقه قانوناً بر عهده انها ست پرداخت خواهد شد.

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه این حق برای زن به وجود می آید که درخواست طلاق نماید.

- حق تصرف زن در دارایی خود به طور مستقل از جمله حق مالی است که برای زن وجود دارد و در مقابل مرد تکلیف دارد تا در دارایی های حاصله از سوی زن مداخله ای نداشته باشد. ماده 1118 قانون مدنی مقرر می کند:

«زن مستقلا میتواند در دارائی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند». 

بخش دوم- حقوق و تکالیف غیر مالی

اولین و مهمترین حق و تکلیف غیر مالی این است که زوجین مکلف به "حسن معاشرت" و خوش رفتاری با یکدیگر هستند و باید در تقویت پایه های زندگی و حفظ کیان خانواده بکوشند. مواد 1103 و 1104 قانون مدنی بیان می کند:

«زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند». 

ماده 1104

«زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».

دومین حق غیر مالی شوهر این است که ریاست و یا به عبارت بهتر مدیریت خانواده از آن شوهر است. ماده 1105 در این مورد تعیین تکلیف کرده است:

«در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است».

سومین حق غیرمالی در نظر گرفته شده برای مرد این است که در صورتی که زوجه شاغل باشد و و زوج چنین دریابد که شغل زوجه منافی مصلحت خانوادگی و یا آبرو و حیثیت خانواده است می تواند از اشتغال او جلوگیری کند. البته این امر باید در نزد دادگاه نیز اثبات گردد. ماده 1117 قانون مدنی مقرر می کند:

«شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».

چهارمین تکلیف در روابط زناشویی برای زن در نظر گرفته شده است. زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی می کند. البته خلاف آن را می توان در زمان عقد نکاح شرط نمود به این معنا که زن حق تعیین مسکن را داشته باشد؛ لیکن در صورت سکوت، قانون گذار این حق را به مرد داده است که انتخاب منزل مشترک جهت زندگی با مرد باشد و زن نیز در این راستا از او تبعیت نماید. ماده 1114 قانون مقرر بیان کرده است:

«زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».