علم پزشکی که رسالت آن درمان و نجات انسان‌ها می‌باشد تا آن زمان که در راستای اصول اخلاق پزشکی و درمانی حرکت نماید مورد احترام بشریت است. اما متأسفانه علم پزشکی گاهی از اصول اولیه‌ی خود دور می‌شود و نه تنها خدمتی ارائه نمی‌کند بلکه مشکلاتی ایجاد می‌کند که از دید عده‌ای ممکن است مذموم و ناپسند تلقی گردد. یکی از همین معضلات ترمیم بکارت توسط پزشکان است.

عمل ترمیم پرده‌ی بکارت یا هایمنوپلاستی ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده است و دلیل عمده‌ی آن نیز تأثیر این امر بر مقوله‌ی مهم ازدواج و کیان و بنیان خانواده و همچنین شریک آینده‌ی فرد است. به همین منظور بررسی این امر، مهم به نظر می‌رسد. در ابتدا مفهوم هایمن و هایمونوپلاستی و سپس جوانب فقهی و حقوقی آن مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در قانون ایران این عمل تحت عنوان مستقلی جرم انگاری نشده است؛ اما می‌توان چنین گفت که در عالم حقوق این عمل مصداق بارز تدلیس در نکاح محسوب شده و دارای مسئولیت مدنی و کیفری می‌باشد و در میان دانشمندان علم فقه نیز نظریات متعددی در این راستا وجود دارد.

 

مفهوم هایمن

هایمن درلغت به معنای پرده یا پوسته می‌باشد که این واژه ریشه‌ی یونانی دارد. در علم پزشکی، چین نازک غشایی مخاطی به ضخامت یک میلی متر است که معمولاً در فاصله ی 2 تا 4 سانتی متری دهانه ی مهبل قرار دارد و از بافت عضلانی تشکیل شده و فاقد عروق عصبی است (2) .هایمن ها انواع مختلفی دارند:

  • مثلثی (حلقوی) ؛
  • غربالی؛
  • هلالی؛
  • پل دار؛
  • زبانه‌دار؛
  • کنگره‌دار؛
  • عدم وجود پرده به صورت مادرزادی

البته در بررسی تفصیلی‌تر موارد دیگری نیز وجود دارند.

پاره شدن پره‌ی بکارت به دو صورت انجام می‌گیرد:

1. به دلیل رابطه‌ی جنسی (اعم از مشروع و غیر مشروع)؛

2. پارگی به دلایلی غیر از رابطه‌ی جنسی، به عنوان مثال به دلیل صدمات فیزیکی ناشی از سقوط، مداخلات درمانی و تشخیصی واژینال، خودارضایی، استفاده از تامپون و یا برخورد اجسام برنده و....

تعریف هایمنوپلاستی

در طول تاریخ در زمینه‌ی بکارت و ارتباط آن با عفت و پاک‌دامنی زن نظرات گوناگون رایج بوده است و هنوز هم می‌باشد. از آنجایی که در جوامع اسلامی و برخی کشورهای آسیایی، اروپای شرقی و آمریکای لاتین وجود پرده‌یبکارت در شب زفاف و انتظار خون‌ریزی در هنگام نخستین آمیزش اهمیت اجتماعی و مذهبی فراوانی دارد، عدم خون‌ریزی در شب زفاف به معنی فقدان بکارت و باعث  از دست رفتن آبرو تلقی می‌گردد و باعث شرم ساری است.

بنابراین افرادی که پیش از ازدواج به دلایل مختلفی هایمن آن ها آسیب می بیند و یا  به‌طور مادرزادی فاقد پرده‌ی بکارت می‌باشند در زمره‌ی افرادی‌اند که متقاضی جراحی ترمیم بکارت هستند.

این عمل غالباً از سوی جراحان و متخصصان زنان و ماما به منظور بازگشت توانایی خون‌ریزی در اولین نزدیکی انجام می‌شود.

انواع هایمنوپلاستی

غالباً هایمنوپلاستی به منظور دستیابی به دو هدف صورت می گیرد:

الف) با هدف بروز خون ریزی بعد از نزدیکی که به آن هایمنو رافی گفته می شود؛

ب) با هدف بازسازی ساختار هایمن برای بروز خون ریزی. به این معنا که بازسازی ساختار هایمن به شکلی صورت می گیرد که در معاینه هم مشخص نشود، سابقه ی رابطه ی جنسی وجود داشته است.

بررسی نظرات فقها در مورد ترمیم پرده‌ی بکارت

در رابطه با ترمیم پرده‌ی بکارت بین فقها دو دسته نظر وجود دارد:

الف) عده‌ای قائل به جواز ترمیم پرده بکارت هستند. این عده دلایل خود را به شرح زیر بیان کرده‌اند:

1. حق انسان بر تصرف در بدنش (قاعده‌ی تسلیط): بر اساس این دیدگاه تا هنگامی که تصرف انسان در بدنش موجب اضرار به نفس و جسم نباشد، تصرف در اعضای بدن مجاز می‌باشد.

2. اصل اباحه: مراد این است که در مقام شک بین حلیت و حرمت انجام عملی اصل بر این است که آن عمل را جایز بدانیم. این اصل در مقابل اصل حظر بوده و به معنای حکم اولی عقلی به جواز تصرف در چیزی-با قطع نظر از وجود شرع و یا حکم شارع نسبت به آنها- می باشد.

3. قاعده‌ی لاضرر: بر اساس این قاعده می‌توان گفت که عمل ترمیم بکارت در شرایط اضطرار یعنی هنگامی که عدم بکارت سبب هتک آبرو و یا توجه خطر جانی به زن می‌شود، امری جایز تلقی می‌شود.

4. قاعده‌ی عسر و حرج: مقصود این است که با حرمت ترمیم پرده‌ی بکارت در بسیاری از موارد زن به سختی می‌افتد و از برخی فرصت‌ها همچون فرصت ازدواج محروم می‌گردد از آنجایی که تحمل چنین حالتی دشوار است می‌توان حکم به جواز ترمیم بکارت داد.

5. ضرورت کتمان گناه ناموسی: به این معنا که لزوم کتمان گناه ناموسی از جمله مقررات نظام حقوقی و فقهی اسلامی است که به منظور حفظ حرمت و کرامت انسان منع شده است.

ب) دسته‌ی دوم قائل به عدم جواز ترمیم پرده‌ی بکارت هستند. عمده دلیل این عده این است که این امر نوعی همکاری در ارتکاب جرم است. بدین توضیح که چنانچه فردی در اثر داشتن رابطه‌ی جنسی نامشروع بکارت خود را از دست بدهد عمل ترمیم از سوی پزشکان نوعی اعانت و همکاری در تدلیس شریک آینده‌ی زندگی‌اش محسوب می‌شود. در هر حال عمده دلایل در ترمیم بکارت عبارت است از:

دلایل مصلحت ترمیم:

  • حفظ جان دختر (با توجه به موارد قتل های ناموسی در این ارتباط)؛
  • حفظ آبرو؛
  • مصلحت پیشگیری از انحلال خانواده؛
  • مصلحت پیشگیری از ظن و بدگمانی .

دلایل مفاسد ترمیم:

  • فریب دادن شوهر؛
  • اشاعه‌یفحشا.

بررسی فروض مختلف از بین رفتن بکارت

1. گاه ممکن است ازاله ی پرده‌ی بکارت در اثر ضربه و مانند آن‌ها از قبیل تجاوز به عنف از بین رفته باشد که در این صورت از آنجایی که دختر در این حالت معصیت نکرده از منظر همگان از جمله فقها و حقوقدانان ترمیم پرده‌ی بکارت امری جایز و مباح است و در ضمن پزشکی که عمل ترمیم را انجام داده است شوهر دختر را فریب نداده است، بنابراین با توجه به مصالح، عمل ترمیم ضرورت پیدا می‌کند.

2. حالتی که دختر بکارت خود را در اثر ازدواج قبلی یا زنا از دست داده است در این حالت نظر غالب و ترجیح بر آن است که با توجه به مفاسد ذکر شده برای این عمل و اشاعه‌ی فحشاء و فریب شوهر به دلیل تدلیس در امر ازدواج و متزلزل شدن کیان خانواده امری حرام به نظر می‌رسد.

بررسی ترمیم بکارت از منظر فقهی 

نداشتن پرده‌ی بکارت عیب محسوب نمی‌شود و این موضوع را برخی فقها در آثار خود تصریح نموده‌اند. قانون مدنی نیز به تبعیت از فقها در موارد امکان فسخ نکاح به دلیل عیوب زنان، فقدان یا آسیب پرده‌ی بکارت را جزء موارد عیب و فسخ نکاح ندانسته است.

بررسی دیدگاه برخی از فقها:

الف) محقق حلی: مرحوم محقق حلی در باب تدلیس در نکاح چنین نظر داده‌اند چنانچه مردی با زنی ازدواج کند به شرط اینکه باکره باشد ولی بعداً مشخص گردد غیر باکره است برای مرد حق فسخ نیست لکن برای او حق کاستن از مهریه نسبت به تفاوت بین مهریه‌ی باکره و غیر باکره (ثیبه) وجود دارد .

ب) شهید اول: اگر شرط شده باشد که زن باکره باشد و آنگاه معلوم شود غیر باکره است، چنانچه ثابت شود قبل از عقد نیز غیر باکره بوده است، شوهر می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند. همچنین در مورد مهریه چنین گفته‌اند در فسخ پس از نزدیکی مهریه ثابت و شوهر برای پس گرفتن آن به کسی که او را فریب داده رجوع می‌کند و اگر زوجه او را فریب داده باشد به او رجوع می‌کند.

ج) آیت‌الله مکارم شیرازی: طبق نظر ایشان چنانچه شرط بکارت شده باشد شوهر حق فسخ دارد و معمولاً در محیط‌های ما شرط بکارت به عنوان یک شرط ضمنی و از پیش توافق شده می‌باشد. ترمیمبکارت تدلیس است، بنابراین چنانچه زوجه و کسان او وانمود کنند که باکره است اما چنین نباشد شوهر می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند و اگر دخول نکرده باشد مهری نیست و اگر دخول کرده باشد تمام مهر ثابت است مگر اینکه تدلیس کننده زوجه باشد که در این صورت مهر او ساقط است.

و) آیت‌الله میرزا جواد تبریزی: چنانچه شخصی با زنی به عنوان اینکه باکره است ازدواج کند و معلوم شود که زن غیر باکره بوده است در این صورت شوهر حق فسخ نکاح را ندارد لکن از مهر تعیین شده مابه‌التفاوت بین مهر باکره و ثیبه کسر می‌گردد.


بررسی ترمیم بکارت از منظر حقوقی

الف) تدلیس:

الف-1) ضمان مدنی: وفق ماده‌ی 438 قانون مدنی: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می‌شود». ماده‌ی 1128 قانون مدنی نیز در باب انحلال نکاح چنین مقرر داشته است: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».

نکته‌ی درخور توجه در باب تدلیس در نکاح این است که بین فعل غرورآمیز (خدعه آمیز) و انعقاد عقد رابطه‌ی سببیت برقرار شود، یعنی چنانچه فعل صورت نمی‌گرفت سبب عقد از بین می‌رفت

حقوقدانان موارد زیر را از مصداق‌های تدلیس در نکاح دانسته‌اند: بی‌سوادی زوجه یا زوج، باکره نبودن دختر، عقیم بودن مرد، زن‌دار  بودن مرد و ...که در این صورت حق فسخ برای طرف بوده است .

در این خصوص می توان به نظریه‌ی اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه اشاره کرد. این نظریه بدین شرح است:

با توجه به ماده‌ی 1128 قانون مدنی چنانچه در هنگام ازدواج شرط پرده بکارت نموده باشد اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده هرچند بکارت سالم و موجود باشد و از نوع ارتجاعی باشد زوج دارای حق فسخ است. زیرا منظور از بکارت در درجه‌ی اول، همان عدم نزدیکی است و همین‌که معلوم شد زوجه فاقد بکارت است حق فسخ برای زوج محقق می‌شود...».

یکی از شعب دیوان عالی کشور در آرای شماره‌ی 5763/33 مورخ 1/4/74 و 4142/33 مورخ 2/12/72 اعلام داشته عدم بکارت زوجه موجب فسخ نیست مگر آنکه شرط شده باشد. آرای مذکور چنین مقرر می‌دارند:

«تحقق تدلیس در فقدان صفت کمال یا شرط کردن صفت کمال در ضمن عقد یا اینکه اگر قبل از عقد صفت کمال ذکر شود و عقد هم بر این شرط بنا شود موجب تدلیس است اما اگر نسبت به آن صفت کمالیه شرطی نشود تدلیس محقق نمی‌گردد اگرچه زوجه‌ای که عالم به فقدان کمال است ساکت باشد و به نظر زوج، زوجه دارای صفت کمال موردنظر باشد ».

الف-2) ضمان کیفری: این جرم مشمول ماده‌ی 647 قانون مجازات اسلامی است. متن ماده به این شکل نگارش یافته است: «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی،شغل و سمت خاص، تجرد و امثال این‌ها فریب دهد و عقد بر مبنای هر کی از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال (بخش تعزیرات) محکوم می‌گردد».

همان‌طور که بیان شد عنصر قانونی این جرم، ماده‌ی 647 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد.

عنصر مادی جرم، فریب دادن شوهر به داشتن بکارت می‌باشد، حتی باید اذعان نمود، سکوت هم در برخی موارد باعث تدلیس می‌شود. به طور مثال خانمی که پرده‌ی بکارت خود را ترمیم کرده و درباره‌ی این مسئله چیزی به همسر خود نگفته است، همسر او با فرض باکره بودن دختر با اوازدواج می‌کند؛ یعنی قصد مبتنی بر آن می‌باشد. همچنین باید توجه نمود که این امر مخصوص زوجین است نه کسان دیگر از قبیل پدر و مادر.

مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی لازم است تا عنصر مادی فریب در ازدواج، محقق شود. این مجموعه شرایط بدین شرح هستند:

  • موجب فریب طرف عقد شود: یعنی عملیات و اقدامات گفتاری یا فعلی موجب فریفتن طرف عقد شده و در نتیجه‌ی آن، رغبت و میل نسبت به عقد در او ایجاد گردد به‌گونه‌ای که اگر عمل فریبنده انجام نمی‌شد، طرف عقد نیز حاضر به ازدواج نمی‌گشت.
  • فریبکار، طرف عقد باشد: عمل «فریب در ازدواج» بزه ناروایی است که در حق طرف مقابل صورت گرفته و موجب پایمال شدن حقوق وی می‌گردد. از این رو می‌توان گفت یکی از حکمت‌های جرم انگاری و ایجاد حق کایت و تعقیب کیفری برای طرف عقد جبران زیان وی می‌باشد. این امر از متن ماده‌ی 647 قانون مجازات نیز قابل استفاده است، چراکه فریب در ازدواج را تنها در صورتی قابل مجازات دانسته است که «یکی از زوجین» مرتکب آن شده باشد.
  • کار فریبنده، نامتعارف باشد: تشخیص عملیاتی که فریب در ازدواج به شمار می‌رود با عرف است.
  • عقد به نحو اشتراط یا ابتناء بر وصف مورد نظر واقع شده باشد: جرم فریب در ازدواج، زمانی محقق می‌شود که وصف منظور صریحاً یا ضمناً وارد قلمروی عقد شده باشد.

عنصر روانی نیز در این جرم باید مانند جرائم دیگر وجود داشته باشد، یعنی زن با سوءنیت همسر خود را فریب دهد و بخواهد صفت کمال یعنی عفاف و پاک‌دامنی خود را نشان دهد. سوءنیت خود متشکل از دو بخش است:

الف) سوءنیت عام: یعنی اراده‌ی خودآگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه فریب در ازدواج یا عمد در توسل به اعمال فریبنده می‌باشد.

ب) سوءنیت خاص: یعنی قصد، فریب دادن طرف دیگر عقد است. می‌توان چنین استدلال نمود، چنانچه پرده در اثر حوادثی غیر از روابط نامشروع مثل سقوط از ارتفاع و ورزش و ... از دست برود در واقع به عفاف و پاک‌دامنی فرد خدشه‌ای وارد نشده است و در این فرض، فرد قصد فریب و تدلیس همسر را ندارد و کاملاً فاقد عنصر روانی است .

ب) اخفای جرم زنا

گاه پنهان نمودن برخی جرائم سبب اختلال نظام و به خطر افتادن نظم و امنیت عمومی جامعه می‌گردد. از این رو، قانون‌گذار برای جلوگیری از این امر، چنین پنهان‌کاری‌هایی را ممنوع نموده است. یکی از این موارد «اخفای ادله‌ی جرم» است که در ماده‌ی 554 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

دختری که پرده‌ی بکارت خویش را ترمیم نموده مشمول ماده‌ی فوق نبوده و عمل مجرمانه‌ی اخفای ادله‌ی جرم، تنها در مورد پزشک ترمیم‌کننده می‌تواند مصداق یابد.  در وهله‌ی اول برای اینکه پزشک مرمم را بتوان به جرم اخفا تحت تعقیب قرار داد، دختر مراجعه‌کننده بایستی در اثر ارتکاب جرائم منافی عفت مانند زنا، پرده‌ی خویش را از دست داده باشد؛ زیرا بدیهی است که در صورت عدم وقوع جرم، عنوان «اخفای ادله‌ی جرم» نیز منتفی خواهد بود. بنابراین، ترمیم پرده‌ای که به سبب عوامل دیگر از بین رفته، هرگز پزشک را مشمول ماده‌ی مزبور نخواهد کرد. همچنین در صورتی که پرده‌ی دختر در اثر دخول از بین رفته باشد صرف این موضوع اثبات‌کننده‌ی ارتکاب جرم زنا توسط وی نمی‌باشد. از سوی دیگر تحقیق درباره‌ی مشروع یا نامشروع بودن دخول صورت گرفته نیز بر پزشک لازم نیست. حال اگر پزشک به هر جهت، از نامشروع بودن دخول آگاه شد، در غیر موارد استثنایی، انجام عمل ترمیم بکارت توسط وی بر روی دختر مرتکب زنای پنهانی، نه تنها «اخفای ادله‌ی جرم» به معنای مورد نظر در ماده‌ی 554 نیست بلکه در این مورد بر عکس، تأکید بر عدم تجسس است.

ماده‌ی 648 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقرر داشته: «اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه‌ی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ی خود محرم اسرارمی شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه و ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک‌میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند».

بنابراین، عمل پزشک تنها در صورتی عنوان جرم به خود خواهد گرفت که اولاً، زنای دختر مشهود و یا به واسطه‌ی اقامه‌ی بینه و دلایل دیگر تحت تعقیب قضایی باشد. ثانیاً، پزشک نیز با اطلاع از این موضوع و به قصد خلاصی وی از مجازات، عمل ترمیم بکارت را انجام دهد.  چنانچه زنا از موارد مشهود نباشد و یا تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته باشد و پزشک خود اقدام به افشای اسرار نماید ذیل ماده‌ی 648 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

بررسی مسئولیت پزشک ترمیم‌کننده

پزشک در ارتکاب این جرم، نقش معاون را دارد. البته باید دو فرض را از یکدیگر تفکیک نمود:

الف) در جایی که وحدت قصد وجود داشته باشد: یعنی بین فاعل فعل (زوجه) و پزشک ترمیم‌کننده وحدت قصد وجود داشته باشد. در این حالت پزشک معاون جرم تلقی می‌گردد و طبق بند ت ماده‌ی 127 قانون مجازات اسلامی به مجازات یک یا دو درجه کم‌تر از جرم ارتکابی محکوم می‌شود. بنابراین پزشک ترمیم‌کننده به مجازات درجه‌ی 7 یا 8 محکوم می‌شود.

ب) در فرضی که پزشک اطلاع ندارد: باید گفت در اینجا وحدت قصد بین فاعل (زوجه) و عمل پزشک وجود ندارد. بنابراین در این حالت باید فرض برائت را جاری نمود.

همچنین می‌توان از منظر دیگری به موضوع نگریست و چنین بیان نمود که پزشک ممکن است از باب «اخفای ادله‌ی جرم» در اقدام به عمل ترمیم، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه گفته شد، متأسفانه عنوان حقوقی مستقلی برای جرم انگاری نمودن عمل ترمیم پرده‌ی بکارت در قوانین و مقررات ما وجود ندارد. با توجه به درخواست های  روزافزون زنان به ترمیم پرده یبکارت در دوران اخیر، به نظر می رسد خلأ چنین قانونی بیش از پیش به چشم می خورد و مقنن باید با وضع مقرره ای اختصاصی در این موضوع، به ابهامات پایان دهد. هرچند می‌توان از منظر تدلیس و فریب در ازدواج به آن نگریست و آن را جرم انگاری نمود.

همچنین چنانچه بکارت شرط شده باشد برای زوج حق فسخ وجود دارد. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در جامعه‌ی ما تصریح نمودن بکارت در عقد به صورت صریح معمول نیست و خلاف عرف و ادب می‌باشد لکن عقد متبایناً بر عفت و پاک‌دامنی زوجه واقع می‌شود؛ لذا چنانچه خلاف آن اثبات شود برای زوج حق فسخ وجود خواهد داشت و مهریه ساقط خواهد شد و یا در صورت ادای مهریه حق رجوع وجود خواهد داشت.

در نهایت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که باید بین فرضی که دختر در اثر حوادث یا تجاوز به عنف بکارت خود را از دست بدهد و در فرضی که به میل خود اقدام به ازاله ی بکارت کند تفاوت قائل شد. در مورد نخست عفت و پاک‌دامنی زوجه پابرجاست و انجام چنین عملی نیز جایز است اما در فرض دوم به دلیل قاعده‌ی اقدام علاوه بر تدلیس در نکاح و سقوط مهریه حق رجوع از باب مسئولیت کیفری نیز وجود دارد.