اگرچه حضانت، هم حق است و هم تکلیف، اما این حق یا تکلیف قانونی «مطلق» نیست. به صراحت ماده 1173 اصلاحیه قانون مدنی «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاق طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه‌ی قضایی هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند».

اما از آنجا که پیش‌بینی می‌شد که تشخیص مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی، در دادگاه‌ها با اشکالاتی مواجه شود، در ادامه‌ی این ماده، مصادیق مربوطه به این نحو آمده است:

1. اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار،

2. اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء،

3. ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی،

4. سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق،

5. تکرار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف.

البته این موارد، تمثیلی است و موارد مشابه را نیز شامل خواهد شد که تشخیص این امور با دادگاه است. ضمناً هر چند در این ماده‌ی قانونی نیامده لیکن بدیهی است که هر یک از پدر یا مادر هم چنین حقی را دارند که اگر تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد و یا به طریق اطمینان بخشی ترتیب نگاهداری و حضانت طفل داده نشده وارد عمل شوند.

همچنان که در ماده 1172 قانون مدنی، مورد خاصی پیش‌بینی شده است؛ یعنی امتناع هر یک از ابوین که حضانت به عهده‌ی او محول شده است، از نگاهداری کودک که در این صورت تقاضای الزام وی، به طرف دیگر یا قیم یا یکی از اقربا یا مدعی‌العموم محول شده است بنابراین، بسیار بدیهی است که هر یک از پدر یا مادر حق دارند که موارد عدم صلاحیت آنکه حضانت به عهده‌ی او محول شده را اعلام و تقاضای اقدام مقتضی از دادگاه بنمایند. 

چنانکه، هر یک از اولیایی که حضانت طفل را به عهده گرفته است باید برابر آنچه در حکم دادگاه آمده (از نر زمان و مکان ملاقات طفل) با طرف دیگر همکاری کند و در صورتی که اختلافی در این باره پیش آید حل اختلاف بر عهده‌ی دادگاهی خواهد بود که حکم طلاق و حضانت طفل را صادر کرده است. 

در تعریف حضانت هم باید گفت: «حضانت به معنی پرورش و نگهداری طفل است و بنابراین شامل هر دو جنبه‌ی جسمی و روحی کودک می‌شود».

به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است». این موضوع نیز تا زمانی که زوجین به زندگی مشترک خود ادامه می‌دهند مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما مشکل از وقتی آغاز می‌شود که زوجین به دلایلی قادر به ادامه‌ی زندگی زناشویی نبوده و با مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق از یکدیگر جدا می‌شوند. معمولاً در این مرحله «حضانت» طفل با مشکل مواجه می‌شود.

پیش از این، قانون‌گذار در ماده 1169 قانون مدنی با توجه به دو ضابطه‌ی «جنسیت» و «سن» اطفال مقرراتی برای حضانت وضع کرده و می‌گفت «برای نگاهداری طفل، مادر تا 2 سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود».

اما، این ماده با اصلاحات سال 1382 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدین شکل درآمده است که:

«برای حضانت و نگهداری طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است».

با این اوصاف حضانت و نگهداری کودک در صورت جدایی پدر و مادر از هم به طور کلی تا 7 سالگی- که هم پسر و هم دختر نیاز عاطفی بیشتری دارند- به عهده مادر است و از آن به بعد به عهده پدر خواهد بود.