۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

قاچاق ارز و کالا

قاچاق واژه ای ترکی است و در لغت به معنای انجام دادن کار به طور پنهانی و یا انجام کار با تردستی است. در اصطلاح حقوقی منظور از قاچاق حمل و نقل کالا از یک نقطه به نقطه ای دیگر  (چه در داخل کشور و چه از یک کشور به کشور دیگر). به موجب ماده 1 فصل اول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394، قاچاق کالا و ارز چنین تعریف شده است:

«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود».

قاچاق کالا به موجب قانون فوق الذکر به 3 نوع قاچاق

  • کالاهای مجاز،
  • قاچاق کالاهای ممنوع،
  • قاچاق کالاهای مجاز مشروط و کالاهای یارانه ای.

قاچاق کالاهای مجاز:

ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  چنین مقرر کرده است:

«هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف. کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب. کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ. کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت. ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، دو برابر بهای ریالی آن (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)».

قاچاق کالاهای ممنوعه

ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق مقرر کرده است:

«هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:
الف. درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب. درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ. در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت. در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره 1- در صورتی که ارزش عرفی (تجاری) مشروبات الکلی مشمول بندهای (الف) و (ب) این ماده باشد مرتکب علاوه بر جریمه نقدی مقرر در این ماده به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شود. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)
تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است. ساخت تجهیزات دریافت از ماهواره نیز مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای این ماده می‌باشد. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)
تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود. در هر مرحله از رسیدگی چنانچه متهم وثیقه‌ای معادل حداکثر جزای نقدی تودیع کند از محل نگهداری رفع توقیف می‌شود. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)».

قاچاق کالاهای مجاز مشروط و کالاهای یارانه ای

ماده 29 مقرر کرده است:

«درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (18) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف. چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یک‌صد میلیون (100.000.000)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب. چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند».

منظور از قاچاق سازمان یافته چیست؟

منظور از قاچاق سازمان یافته جرمی است که دارا ویژگی های زیر باشد:

  • جرمی که برنامه ریزی، هدایت گروهی و تقسیم کار داشته باشد و
  • توسط یک گروه نسبتاً منسجم تشکیل شود و
  • متشکل از 3 نفر یا بیشتر باشد و
  •  با هدف ارتکاب جرم قاچاق شکل بگیرد.

جرم قاچاق سازمان یافته در بند س ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق ذکر شده است:

«جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد».

قاچاقچی حرفه ای کیست؟

منظور از قاچاقچی حرفه ای قاچاقچی است که بیش از 3 بار مرتکب تکرار یا تعدد جرم قاچاق شود. منظور از تکرار جرم قاچاق این است که برای شخص محکومیت قطعی صادر شده و پس از صدور حکم محکومیت قطعی، شخص مجدداً مرتکب جرم قاچاق گردد.

تعدد جرم نیز به دو دسته تعدد مادی و معنوی تقسیم می شود. در تعدد مادی فرد قاچاق چی مرتکب چندین عمل مجرمانه می شود. مثلاً ااف مرتکب قاچاق داروهای پزشکی و قاچاق مشروبات الکلی می شود. در اینجا شخص مرتکب دو نوع قاچاق کالاهای مجاز و کالای ممنوعه شده و این در حالی است که هنوز برای او محکومیت قطعی صادر نشده است. در اینجا عمل او مصداق تعدد مادی است که برای هر کدام مجازات جداگانه ای در نظر گرفته می شود. حال فرض کنید الف مرتکب تعدد معنوی شده است؛ به این معنا که رفتار واحد او با عناوین مجرمانه متعدد مطابقت دارد. مثلاً او می خواهد اموال تاریخی و فرهنگی را قاچاق کند و برای ددستیابی به آن اموال مرتکب جرم تخریب می شود. در این صورت فعل واحد او با عناوین متعدد مجرمانه یعنی قاچاق کالای ممنوعه و تخریب مطابقت دارد که در این صورت مجازات جرم اشدّ به او داده خواهد شد.

 بند ش ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرده است:

«شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد. (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)». 

البته در مورد معنا و مفهوم قاچاقچی حرفه ای نظریه مشورتی شماره 7/94/3316 مورخ 1394/11/28 صادر شده است که چنین مقرر داشته:

«منظور از عبارت بیش از 3 بار در بند ش ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مصوب 1392/03/10 و اصلاحات بعدی تعداد دفعات ارتکاب جرم قاچاق ارز است. بنابراین قاچاقچی حرفه ای شخصی است که بیش از 3 مرتبه مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز در هر مرتبه بیش از ده میلیون ریال باشد، اعم از اینکه مشمول احکام قانونی تعدد یا تکرار جرم باشد یا نباشد».

مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون چیست؟ 

به موجب ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق مهمترین مصادیق قاچاق کالا و ارز شامل موارد زیر است:

«علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف. برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا
ب. اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور
پ. اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
ت. تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
ث. ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(122) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22
ج. اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه
چ. واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح. خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استانهای مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
خ. عدم رعایت ضوابط تعیین شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز (اصلاح به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلش شورای اسلامی)
د. عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ. عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده- فروشی با رعایت ماده (13) این قانون
ر. هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی‏‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز. سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر».

ماده 113 قانون امور گمرگی مصوب سال 1390 در مورد مصادیق قاچاق کالا و ارز چنین بیان کرده است:

«موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب می شود:    

الف ـ کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج گردد. همچنین کالاهایی که بدون انجام تشریفات گمرکی یا از مسیرهای غیرمجاز وارد کشور شود و در داخل کشور کشف گردد.       تبصره ـ منظور از مسیر غیرمجاز، مسیرهایی غیر از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) این قانون است.      

ب ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کالای ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، عبور خارجی و مرجوعی ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمرکی و عدم تحویل کالای عبور داخلی شخصی ظرف مهلت مقرر جز در مواردی که عدم خروج یا عدم تحویل به گمرک و یا ترخیص قطعی، عمدی نباشد.      

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع که دلالت بر خروج وسایل نقلیه و کالا از قلمرو گمرکی و یا تحویل آنها به گمرک داشته باشند نیز مشمول مقررات این بند است.    

  پ ـ بیرون بردن کالای تجاری از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، خواه عمل در حین خروج از اماکن گمرکی یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننـده غیر از صاحـب کالا یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را از مرتکب می گیرد و پس از دریافت وجوه گمرکی مقرر، به صاحب کالا مسترد می دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب می شود.  

ت ـ کالای عبور خارجی که تعویض و یا قسمتی از آن برداشته شود.      

 ث ـ کالایی که ورود یا صدور آن ممنوع است تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط و با نام دیگر اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (2) ماده (108) این قانون می شود.    

  ج ـ وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (54) این قانون از شمول این بند مستثنی است.      

 چ ـ وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط است و به عنوان خروج موقت یا کران بری (کابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمرکی وارد نگردد. موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست از این حکم مستثنی است.      

 ح ـ کالای مجاز یا مجاز مشروطی که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، کالای عبوری مشمول تبصره (1) ماده (108) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.      

خ ـ کالا با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.      

 دـ کالای جایگزین شده ممنوع الصدور یا مشروط یا دارای ارزش کمتری که با کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر گردیده است تعویض شود.    

   ذـ کالای مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده (120) این قانون به دیگری منتقل شود». 

ارکان قانونی و مادی و معنوی (روانی) جرم قاچاق کالا و ارز چیست؟

الف- رکن قانونی جرم قاچاق: 

رکن قانونی این جرم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همراه با اصلاحات مصوب سال 1394 و قانون امور گمرگی مصوب سال 1390 و البته چندین قوانین پراکنده دیگر شامل:

قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1350،

قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383،

قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369،

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374.

ب- رکن مادی جرم قاچاق:

«هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود».

پ- رکن روانی جرم قاچاق

جرم قاچاق متشکل بر دو سوءنیت عام یعنی علم و عمد مرتکب نسبت به وقوع جرم و داشتن اراده نسبت به ارتکاب آن و سوء نیت خاص یعنی تحقق نتیجه مجرمانه.

رسیدگی به جرم قاچاق در صلاحیت چه دادگاهی است؟

رسیدگی به جرم قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب است.  ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق مقرر کرده است:

«رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود». 

برای مشاهده متن کامل قانون مبارزه با قاچاق اینجاکلید کنید. همچنین برای مشاهده کانال تلگرتم مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک نمایید.