چک بلامحل

امروزه دعاوی مربوط به چک حجم گسترده دعاوی مطروحه در دادگستری را تشکیل می دهند. متأسفانه به دلیل مشکلات زیاد اقتصادی با توجه به شیوع و همه گیری بیماری کرونا، تمایل مردم به استفاده از پرداخت های مدت دار با استفاده از چک است. چک نیز به عنوان وسیله ای برای پرداخت نسبت به سایر اسناد تجاری از قبیل سفته و برات از اعتبار بیشتری میان افراد مردم برخوردار است. از همین روست که افراد ترجیح می دهند از سند تجاری چک برای پرداخت های آینده خود استفاده کنند.

در قانون جدید صدور چک مصوب 1397، نوآوریهای تازه ای از جمله صدور چک به صورت الکترونیک پیش بینی شده است. همین امر گام مهمی در صدور چک است و زمینه برای ارتکاب جرایمی از جمله سرقت و جعل چک را به حداقل رسانده است. برای اطلاعات بیشتر مقاله نوآوریهای قانون جدید صدور چک را بخوانید.

راه اندازی سامانه صیاد از دیگر نوآوریهای قانون جدید صدور چک است.  این سامانه به این منظور راه اندازی شده تا ابتدا اشخاص را مورد اعتبار سنجی قرار دهد و سپس از اعطای دسته چک به افرادی که دارای بد حسابی هستند خودداری کند. ماده 8 قانون چک چنین مقرر کرده است:

«ماده 8: «...بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفاً برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید. سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد. مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد».

صدور آنی گواهی عدم پرداخت و ارسال آن برای سازنده از دیگر نوآوریهای قانون جدید نسبت به قانون قبلی است. این امر در ماده 4 قانون صدور چک پیش بینی شده است:

 «هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (2) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود».

ماهیت چک بلامحل

از منظر عرفی منظور از چک بلامحل چکی است که به اندازه مبلغ مندرج در چک در حساب صادرکننده چک پول نباشد و به اصطلاح عوامانه حساب خالی باشد؛ اما در قانون صدور چک منظور از چک بلامحل موارد زیر است:

1- چکی که به دلیل عدم مطابقت امضا صادرکننده برگشت می خورد؛

2- چکی که متن مندرج در آن دچار قلم خوردگی باشد.

مرجع رسیدگی به چک به بلامحل

رسیدگی به چک بلامحل از سه طریق امکان پذیر است:

1- اجرای ثبت: رسیدگی به دعوای چک بلامحل از طریق اجرای ثبت میسر است؛ لکن این روش دارای معایبی است؛ از جمله اینکه در صورتی که پیگیری چک بلامحل از طریق اجرای ثبت باشد، تنها می توان علیه صادرکننده طرح دعوا کرد نه علیه ظهرنویسان. همچنین در پیگیری مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه قابل وصول نیست و هزینه ثبت شکایت نیز نسبت به دادگاه بالاتر است.

2- مراجع کیفری: تعقیب دعوای صدور چک بلامحل از طریق مراجع کیفری نیز امکان پذیر است. این مهم در ماده 7 قانون جدید صدور چک مصوب 1397 نیز مورد جرم انگاری قرار گرفته است.

«هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود».

البته برای رسیدگی به جرم صدور چک بلامحل از طریق مراجع کیفری شرایطی وجود دارد:

• چک سفید امضا نباشد؛
• در متن چک شرطی برای پرداخت درج نشده باشد؛
• چک بابت تضمین نباشد؛
• چک وعده دار نباشد؛
• ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت چک در مراجع کیفری طرح دعوا کند.

3- مراجع حقوقی: اگر چک وعده دار باشد مثلاً صادرکننده برای یک ماه دیگر به دارنده چکی بدهد یا در متن چکی برای پرداخت شرطی درج شده باشد، یا چک سفید امضا باشد و یا دارنده ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت اقدام به طرح دعوا نکند، نمی توان صدور چک بلامحل را از طریق مراجع کیفری پیگیری نمود. بنابراین مراجع حقوقی صالح به رسیدگی به دعوای صدور چک بلامحل خواهند بود.

نکات مهم صدور چک بلامحل

• چنانچه کسی با علم به بسته بودن حساب خود مبادرت به صدور چک بلامحل نماید، مجازات او تشدید خواهد شد. ماده 10 قانون جدید صدور چک در این خصوص مقرر داشته است:

«هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است». 

• اگر صادرکننده چک قبل شروع شکایت کیفری به نحوی با دارنده چک توافق نماید که وجه چک را به او پرداخت کند، چک قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.
• رسیدگی به دعاوی مربوط به چک اعم از اینکه دعوا در مرجع کیفری مطرح شده باشد یا حقوقی فوری و خارج از نوبت خواهد بود. ماده 16 قانون صدور چک در این خصوص اذعان کرده است:

«رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد».

• چنانچه شاکی بعد از شکایت کیفری چک را به دیگری انتقال دهد چک قابل تعقیب کیفری نیست.
• به موجب ماده 17 قانون جدی صدور چک، وجود چک در دست صادرکننده دلیل و اماره ای مبنی بر پرداخت وجه چک توسط وی و یا انصراف شاکی از شکایت است. ماده 17 چنین مقرر کرده است:

«وجود چک در دست صادر کننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد». 

در زیر متداولترین پرسش ها در مورد صدور چک بلامحل بیان شده است. همچنین می توانید برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید.