انتقال مال غیر

انتقال مال غیر عنوان مجرمانه ای است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 جرم انگاری شده است. این ماده چنین مقرر کرده:

«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود...».

بنابراین، اگر کسی مال متعلق به دیگری را با علم به اینکه مال به شخص دیگر تعلق دارد، به فرد دیگری منتقل کند، عمل او در حکم کلاهبرداری است و مشمول مجازات می گردد. پس، تعلق مال به دیگری رکن اساسی جرم انتقال مال غیر را تشکیل می دهد. در جرم انتقال مال غیر، حتی انتقال گیرنده در فرضی که عالم باشد که مال متعلق به دیگری است را نیز کلاهبردار محسوب کرده است؛ چرا که در ادامه ماده یک چنین آمده است:

«...‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...».

همچنین، قانون گذار برای مالک واقعی مال نیز مجازاتی در نظر گرفته است. چنانچه مالک از وقوع چنین انتقالی مطلع شده باشد؛ اما ظرف یک یک ماه از تاریخ اطلاع، مالکیت واقعی خود را به اطلاع انتقال گیرنده نرساند، نیز معاون جرم انتقال مال غیر تلقی خواهد شد.

«...اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد».

از این روست که قانون گذار سخت گیری های زیادی نسبت به جرم انتقال مال غیر اعمال نموده است. انتقال مال غیر شبیه عنوان معامله فضولی است. با این تفاوت که در جرم انتقال مال غیر نوعی سوء نیت مجرمانه به منظور تحقق جرم وجود دارد؛ اما می توان گفت در تمامی معاملات فضولی سوء نیت نهفته نیست.

منظور از مال در «جرم انتقال مال غیر» اعم از عین یا منفعت مالی است. توضیح آنکه فرض کنید الف خانه متعلق به ب را بدون داشتن اذن و اجازه و یا سمتی از قبیل وکالت، ولایت و ... به ج انتقال دهد. در اینجا در عین مال (خانه) به ج انتقال پیدا کرده و الف در صورت داشتن سوء نیت مجرمانه (علم و عمد) مشمول جرم انتقال مال به غیر و کلاهبردار محسوب می شود و ج در صورتی که عالم باشد خانه متعلق حق ب است نیز کلاهبردار محسوب شده و از طرفی اگر الف (مالک واقعی)، ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از وقوع چنین معامله ای مراتب را از طریق ابلاغ اظهارنامه به اطلاع ج (انتقال گیرنده) نرساند، معاون جرم انتقال مال به غیر است.

در برخی موارد، به جای انتقال عین مال، منافع مال به دیگری منتقل می شود. فرض کنید الف میوه های باغ ب را بدون داشتن اذن و اجازه و یا سمتی از قبیل وکالت، ولایت و ... به ج انتقال دهد. در اینجا منافع مال (میوه های باغ- نه خود باغ) به ج انتقال پیدا کرده و الف در صورت داشتن سوء نیت مجرمانه (علم و عمد) مشمول جرم انتقال مال به غیر و کلاهبردار محسوب می شود و ج در صورتی که عالم باشد خانه متعلق حق ب است نیز کلاهبردار محسوب شده و از طرفی اگر الف (مالک واقعی)، ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از وقوع چنین معامله ای مراتب را از طریق ابلاغ اظهارنامه به اطلاع ج (انتقال گیرنده) نرساند، معاون جرم انتقال مال به غیر است.

با توجه به آنچه گفته شد، برای تحقق جرم انتقال مال غیر باید سه رکن قانونی، مادی و معنوی وجود داشته باشد. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر همان قانون راجع به انتقال مال به غیر مصوب 1308 است و رکن مادی جرم، انتقال مال غیر، انتقال بدون مجوز قانونی است؛ یعنی انتقالی که در آن انتقال دهنده هیچ اطلاعی نسبت به مال غیر بودن نداشته باشد؛ از این رو، چنانچه انتقال دهنده مجوزی از قبیل وکالت از مالک واقعی برای انتقال مال داشته باشد، عمل او مشمول جرم انتقال مال به غیر نیست. همچنین در جرم انتقال مال غیر، عمل انتقال مهم است که با فعل نحقق می شود نه ترک فعل و به هر شکلی می تواند اتفاق بیفتد خواه در قالب عقد هبه باشد خواه عقد بیع خواه عقد صلح.

نکته: در برخی از عقود از قبیل عقد هبه و صلح، قبض شرط صحت معامله است؛ یعنی علاوه بر انتقال مال، آن مال باید توسط طرف مقابل قبض گردد. در صورت عدم قبض عقد محقق نشده است. حال فرض کنید الف مال متعلق به ب را در قالب عقد هبه (بخشش) به ج انتقال می دهد. لکن هنوز قبض توسط ج انجام نشده است. در اینجا آیا جرم انتقال مال غیر محقق شده است یا خیر؟

در مورد این سؤال اتفاق نظری وجود ندارد:

الف- عده ای بر این باورند آنچه مهم است توجه به لفظ انتقال است و تشریفات عقد از قبیل قبض و اقباض اهمیتی ندارد؛ از این رو بزه انتقال مال به غیر محقق شده است؛

ب- عده ای دیگر از حقوقدانان بر این باروند عقود عینی از قبیل هبه و صلح، زمانی محقق می شوند که قبض نیز واقع شود. بنابراین تا زمانی که قبض واقع نشده، انتقال به طریق صحیح و قانونی نیز واقع نشده است؛ لذا بزه انتقال مال غیر در اینجا منتفی است.

رکن روانی یا معنوی جرم انتقال مال غیر عبارت است از علم نسبت به متعلق بودن مال به دیگری وانتقال عامدانه آن به شخص دیگر (سوء نیت عام) و قصد ضرر به مالک یا مالکین (سوء نیت خاص). در صورت جمع این دو سوء نیت بزه ارتکابی مشمول عنوان انتقال مال غیر است. مهمترین سؤالات پیش آمده برای اشخاص در مورد جرم انتقال مال غیر را ذیلاً دنبال کنید. به منظور مشاهده نمونه شکایت فروش مال غیر اینجاکلیک کنید. همچنین، برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید.