انتقال مال غیر عنوان مجرمانه ای است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 جرم انگاری شده است. این ماده چنین مقرر کرده:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردارمحسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم میشود...».
بنابراین، اگر کسی مال متعلق به دیگری را با علم به اینکه مال به شخص دیگر تعلق دارد، به فرد دیگری منتقل کند، عمل او در حکم کلاهبرداری است و مشمول مجازات می گردد. پس، تعلق مال به دیگری رکن اساسی جرم انتقال مال غیر را تشکیل می دهد. در جرم انتقال مال غیر، حتی انتقال گیرنده در فرضی که عالم باشد که مال متعلق به دیگری است را نیز کلاهبردار محسوب کرده است؛ چرا که در ادامه ماده یک چنین آمده است:
«...و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...».
همچنین، قانون گذار برای مالک واقعی مال نیز مجازاتی در نظر گرفته است. چنانچه مالک از وقوع چنین انتقالی مطلع شده باشد؛ اما ظرف یک یک ماه از تاریخ اطلاع، مالکیت واقعی خود را به اطلاع انتقال گیرنده نرساند، نیز معاون جرم انتقال مال غیر تلقی خواهد شد.
«...اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبتاسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد».
از این روست که قانون گذار سخت گیری های زیادی نسبت به جرم انتقال مال غیر اعمال نموده است. انتقال مال غیر شبیه عنوان معامله فضولی است. با این تفاوت که در جرم انتقال مال غیر نوعی سوء نیت مجرمانه به منظور تحقق جرم وجود دارد؛ اما می توان گفت در تمامی معاملات فضولی سوء نیت نهفته نیست.
منظور از مال در «جرم انتقال مال غیر» اعم از عین یا منفعت مالی است. توضیح آنکه فرض کنید الف خانه متعلق به ب را بدون داشتن اذن و اجازه و یا سمتی از قبیل وکالت، ولایت و ... به ج انتقال دهد. در اینجا در عین مال (خانه) به ج انتقال پیدا کرده و الف در صورت داشتن سوء نیت مجرمانه (علم و عمد) مشمول جرم انتقال مال به غیر و کلاهبردار محسوب می شود و ج در صورتی که عالم باشد خانه متعلق حق ب است نیز کلاهبردار محسوب شده و از طرفی اگر الف (مالک واقعی)، ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از وقوع چنین معامله ای مراتب را از طریق ابلاغ اظهارنامه به اطلاع ج (انتقال گیرنده) نرساند، معاون جرم انتقال مال به غیر است.
در برخی موارد، به جای انتقال عین مال، منافع مال به دیگری منتقل می شود. فرض کنید الف میوه های باغ ب را بدون داشتن اذن و اجازه و یا سمتی از قبیل وکالت، ولایت و ... به ج انتقال دهد. در اینجا منافع مال (میوه های باغ- نه خود باغ) به ج انتقال پیدا کرده و الف در صورت داشتن سوء نیت مجرمانه (علم و عمد) مشمول جرم انتقال مال به غیر و کلاهبردار محسوب می شود و ج در صورتی که عالم باشد خانه متعلق حق ب است نیز کلاهبردار محسوب شده و از طرفی اگر الف (مالک واقعی)، ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از وقوع چنین معامله ای مراتب را از طریق ابلاغ اظهارنامه به اطلاع ج (انتقال گیرنده) نرساند، معاون جرم انتقال مال به غیر است.
با توجه به آنچه گفته شد، برای تحقق جرم انتقال مال غیر باید سه رکن قانونی، مادی و معنوی وجود داشته باشد. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر همان قانون راجع به انتقال مال به غیر مصوب 1308 است و رکن مادی جرم، انتقال مال غیر، انتقال بدون مجوز قانونی است؛ یعنی انتقالی که در آن انتقال دهنده هیچ اطلاعی نسبت به مال غیر بودن نداشته باشد؛ از این رو، چنانچه انتقال دهنده مجوزی از قبیل وکالت از مالک واقعی برای انتقال مال داشته باشد، عمل او مشمول جرم انتقال مال به غیر نیست. همچنین در جرم انتقال مال غیر، عمل انتقال مهم است که با فعل نحقق می شود نه ترک فعل و به هر شکلی می تواند اتفاق بیفتد خواه در قالب عقد هبه باشد خواه عقد بیع خواه عقد صلح.
نکته: در برخی از عقود از قبیل عقد هبه و صلح، قبض شرط صحت معامله است؛ یعنی علاوه بر انتقال مال، آن مال باید توسط طرف مقابل قبض گردد. در صورت عدم قبض عقد محقق نشده است. حال فرض کنید الف مال متعلق به ب را در قالب عقد هبه (بخشش) به ج انتقال می دهد. لکن هنوز قبض توسط ج انجام نشده است. در اینجا آیا جرم انتقال مال غیر محقق شده است یا خیر؟
در مورد این سؤال اتفاق نظری وجود ندارد:
الف- عده ای بر این باورند آنچه مهم است توجه به لفظ انتقال است و تشریفات عقد از قبیل قبض و اقباض اهمیتی ندارد؛ از این رو بزه انتقال مال به غیر محقق شده است؛
ب- عده ای دیگر از حقوقدانان بر این باروند عقود عینی از قبیل هبه و صلح، زمانی محقق می شوند که قبض نیز واقع شود. بنابراین تا زمانی که قبض واقع نشده، انتقال به طریق صحیح و قانونی نیز واقع نشده است؛ لذا بزه انتقال مال غیر در اینجا منتفی است.
رکن روانی یا معنوی جرم انتقال مال غیر عبارت است از علم نسبت به متعلق بودن مال به دیگری وانتقال عامدانه آن به شخص دیگر (سوء نیت عام) و قصد ضرر به مالک یا مالکین (سوء نیت خاص). در صورت جمع این دو سوء نیت بزه ارتکابی مشمول عنوان انتقال مال غیر است. مهمترین سؤالات پیش آمده برای اشخاص در مورد جرم انتقال مال غیر را ذیلاً دنبال کنید. به منظور مشاهده نمونه شکایت فروش مال غیر اینجاکلیک کنید. همچنین، برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید.
معامله معارض در ماده 117 قانون ثبت آمده است. این ماده چنین مقرر کرده:
«هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)».
«نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول بهموجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون، در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معاملهای نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) بهوسیله سند عادی انجام دهد و سپس بهموجب سند رسمی معاملهای معارض با معامله اول در مورد همان ملک (عین یا منفعت) واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت، با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد».
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند».
«اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکاء را نداشته باشد این عمل جرم نیست؛ مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی است اگر همان یک دانگ را بفروشد، این عمل عنوان جزایی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد عمل او انتقال مال غیر محسوب میگردد».