۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

انتقال مال غیر

انتقال مال غیر عنوان مجرمانه ای است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 جرم انگاری شده است. این ماده چنین مقرر کرده:

«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومی محکوم می‌شود...».

بنابراین، اگر کسی مال متعلق به دیگری را با علم به اینکه مال به شخص دیگر تعلق دارد، به فرد دیگری منتقل کند، عمل او در حکم کلاهبرداری است و مشمول مجازات می گردد. پس، تعلق مال به دیگری رکن اساسی جرم انتقال مال غیر را تشکیل می دهد. در جرم انتقال مال غیر، حتی انتقال گیرنده در فرضی که عالم باشد که مال متعلق به دیگری است را نیز کلاهبردار محسوب کرده است؛ چرا که در ادامه ماده یک چنین آمده است:

«...‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد...».

همچنین، قانون گذار برای مالک واقعی مال نیز مجازاتی در نظر گرفته است. چنانچه مالک از وقوع چنین انتقالی مطلع شده باشد؛ اما ظرف یک یک ماه از تاریخ اطلاع، مالکیت واقعی خود را به اطلاع انتقال گیرنده نرساند، نیز معاون جرم انتقال مال غیر تلقی خواهد شد.

«...اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد».

از این روست که قانون گذار سخت گیری های زیادی نسبت به جرم انتقال مال غیر اعمال نموده است. انتقال مال غیر شبیه عنوان معامله فضولی است. با این تفاوت که در جرم انتقال مال غیر نوعی سوء نیت مجرمانه به منظور تحقق جرم وجود دارد؛ اما می توان گفت در تمامی معاملات فضولی سوء نیت نهفته نیست.

منظور از مال در «جرم انتقال مال غیر» اعم از عین یا منفعت مالی است. توضیح آنکه فرض کنید الف خانه متعلق به ب را بدون داشتن اذن و اجازه و یا سمتی از قبیل وکالت، ولایت و ... به ج انتقال دهد. در اینجا در عین مال (خانه) به ج انتقال پیدا کرده و الف در صورت داشتن سوء نیت مجرمانه (علم و عمد) مشمول جرم انتقال مال به غیر و کلاهبردار محسوب می شود و ج در صورتی که عالم باشد خانه متعلق حق ب است نیز کلاهبردار محسوب شده و از طرفی اگر الف (مالک واقعی)، ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از وقوع چنین معامله ای مراتب را از طریق ابلاغ اظهارنامه به اطلاع ج (انتقال گیرنده) نرساند، معاون جرم انتقال مال به غیر است.

در برخی موارد، به جای انتقال عین مال، منافع مال به دیگری منتقل می شود. فرض کنید الف میوه های باغ ب را بدون داشتن اذن و اجازه و یا سمتی از قبیل وکالت، ولایت و ... به ج انتقال دهد. در اینجا منافع مال (میوه های باغ- نه خود باغ) به ج انتقال پیدا کرده و الف در صورت داشتن سوء نیت مجرمانه (علم و عمد) مشمول جرم انتقال مال به غیر و کلاهبردار محسوب می شود و ج در صورتی که عالم باشد خانه متعلق حق ب است نیز کلاهبردار محسوب شده و از طرفی اگر الف (مالک واقعی)، ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از وقوع چنین معامله ای مراتب را از طریق ابلاغ اظهارنامه به اطلاع ج (انتقال گیرنده) نرساند، معاون جرم انتقال مال به غیر است.

با توجه به آنچه گفته شد، برای تحقق جرم انتقال مال غیر باید سه رکن قانونی، مادی و معنوی وجود داشته باشد. رکن قانونی جرم انتقال مال غیر همان قانون راجع به انتقال مال به غیر مصوب 1308 است و رکن مادی جرم، انتقال مال غیر، انتقال بدون مجوز قانونی است؛ یعنی انتقالی که در آن انتقال دهنده هیچ اطلاعی نسبت به مال غیر بودن نداشته باشد؛ از این رو، چنانچه انتقال دهنده مجوزی از قبیل وکالت از مالک واقعی برای انتقال مال داشته باشد، عمل او مشمول جرم انتقال مال به غیر نیست. همچنین در جرم انتقال مال غیر، عمل انتقال مهم است که با فعل نحقق می شود نه ترک فعل و به هر شکلی می تواند اتفاق بیفتد خواه در قالب عقد هبه باشد خواه عقد بیع خواه عقد صلح.

نکته: در برخی از عقود از قبیل عقد هبه و صلح، قبض شرط صحت معامله است؛ یعنی علاوه بر انتقال مال، آن مال باید توسط طرف مقابل قبض گردد. در صورت عدم قبض عقد محقق نشده است. حال فرض کنید الف مال متعلق به ب را در قالب عقد هبه (بخشش) به ج انتقال می دهد. لکن هنوز قبض توسط ج انجام نشده است. در اینجا آیا جرم انتقال مال غیر محقق شده است یا خیر؟

در مورد این سؤال اتفاق نظری وجود ندارد:

الف- عده ای بر این باورند آنچه مهم است توجه به لفظ انتقال است و تشریفات عقد از قبیل قبض و اقباض اهمیتی ندارد؛ از این رو بزه انتقال مال به غیر محقق شده است؛

ب- عده ای دیگر از حقوقدانان بر این باروند عقود عینی از قبیل هبه و صلح، زمانی محقق می شوند که قبض نیز واقع شود. بنابراین تا زمانی که قبض واقع نشده، انتقال به طریق صحیح و قانونی نیز واقع نشده است؛ لذا بزه انتقال مال غیر در اینجا منتفی است.

رکن روانی یا معنوی جرم انتقال مال غیر عبارت است از علم نسبت به متعلق بودن مال به دیگری وانتقال عامدانه آن به شخص دیگر (سوء نیت عام) و قصد ضرر به مالک یا مالکین (سوء نیت خاص). در صورت جمع این دو سوء نیت بزه ارتکابی مشمول عنوان انتقال مال غیر است. مهمترین سؤالات پیش آمده برای اشخاص در مورد جرم انتقال مال غیر را ذیلاً دنبال کنید. به منظور مشاهده نمونه شکایت فروش مال غیر اینجاکلیک کنید. همچنین، برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید.

 

سؤالات متداول جرم انتقال مال غیر

تفاوت انتقال مال غیر با معامله فضولی چیست؟

انتقال مال غیر عملی است که واجد وصف مجرمانه می باشد. به عبارتی مرتکب جرم باید دارای سوء نیت عام و سوء نیت خاص برای ارتکاب جرم باشد؛ اما در معامله فضولی همیشه سوء نیت وجود ندارد. در بزه انتقال مال غیر در صورتی که مالک پس از اطلاع یافتن از وقوع جرم، معامله را اجازه و تنفیذ نماید وصف کیفری از معامله زدوده نمی شود؛ بلکه تنها ممکن است مجرم مشمول جهات مخففه مذکور در ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی گردد. اما در معامله فضولی در صورت که مالک پس از اطلاع از وقوع معامله، آن را تنفیذ کند، معامله صحیح است و چنانچه آن را رد نماید معامله باطل خواهد بود. به هر روی، در هر دو (انتقال مال غیر و معامله فضولی) آنچه مشخص است مال متعلق به دیگری است.

تفاوت انتقال مال غیر با معامله معارض چیست؟

معامله معارض در ماده 117 قانون ثبت آمده است. این ماده چنین مقرر کرده:

«هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به‌‌ همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)».
سپس رأی وحدت رویه شماره ۴۳- ۱۰/۸/۱۳۵۱ دیوان‌عالی کشور در خصوص این ماده چنین بیان داشته است:
«نظر به این‌که شرط تحقق بزه مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به‌موجب بند اول ماده ۴۷ قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده ۴۸ همان قانون، در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) به‌وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به‌موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان ملک (عین یا منفعت) واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت، با ماده کیفری دیگر قابل انطباق باشد».
بنابراین با توجه به رأی وحدت رویه می توان موارد وقوع معامله معارض را تنها در دو فرض در نظر گرفت:
1- الف خانه یا اتومبیل (مال منقول یا غیر منقول) متعلق به ب را که دارای سند رسمی هستند با سند رسمی دیگری به ج منتقل می کند. می توان گفت وقوع چنین فرضی در عالم واقع تقریباً محال است؛ چرا که نمی توان یک مال اعم از منقول یا غیر منقول را که دارای سند رسمی است با سند رسمی دیگر به غیر فروخت.
2- الف اتومبیل (صرفاً مال منقول) متعلق به ب را که دارای سند عادی است با سند رسمی به دیگری انتقال می دهد.
از این رو؛ موارد زیر تنها در قالب انتقال مال غیر محقق می شود:
1- الف مال منقول متعلق به ب را که دارای سند عادی است با سند عادی دیگر به غیر انتقال می دهد.
2- الف مال منقول متعلق به ب را که دارای سند رسمی است با سند عادی به غیر انتقال می دهد.
3- الف مال غیر منقول متعلق به ب را که دارای سند عادی است با سند عادی یا رسمی به غیر انتقال می دهد.

مجازات جرم انتقال مال غیر چیست؟

به موجب ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، این جرم در حکم کلاهبرداری است و مرتکب آن به جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد. البته کلاهبرداری به دو نوع ساده و مشدد قابل تقسیم است. در ماده یک قانون مجازات قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری چنین آمده است:
«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند».
بنابراین، اگر جرم انتقال مال غیر از نوع کلاهبرداری ساده باشد مجازات آن به یک تا هفت حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال خواهد بود و چنانچه جرم انتقال مال غیر از نوع کلاهبرداری مشدد باشد، مجازات آن دو تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل مال برده شده و رد مال خواهد بود.

انتقال مال غیر در مال مشاع وجود دارد؟

تمامی شرکا در مال مشاع شریک هستند. حال اگر یکی از شرکا تنها سهم خود را به دیگری بفروشد بدون اینکه حصه یا سهم دیگران را در آن وارد کند، این عمل فاقد وصف کیفری است و مشمول عنوان فروش مال غیر نخواهد بود؛ ولی چنانچه شریک سهم متعلق به دیگران را نیز داخل در سهم خود به فروش برساند، این عمل مصداق جرم فروش مال غیر خواهد بود.
نظریه شماره  ۲۶۵۲/۷ اداره حقوقی مصوب 1370/10/07 چنین اشعار نموده است:
«اگر شریک مال مشاع فقط سهم خود را مشاعاً بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکاء را نداشته باشد این عمل جرم نیست؛ مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از منزلی است اگر همان یک دانگ را بفروشد، این عمل عنوان جزایی ندارد ولی اگر به صورت مفروز یا معین یا اضافه بر سهم خود انتقال دهد یا قصد انتقال سهم شریک را داشته باشد عمل او انتقال مال غیر محسوب می‌گردد».

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.
اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست. یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند. اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند.

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد  روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می  دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد.

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد.
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند . اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود. علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد.
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد.