۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مفاد قرارداد امور ثبتی

ماده 1: این قرارداد فی ما آقا/خانم ...................................... به عنوان کارفرما و مؤسسه حقوقی- ثبتی ترنم عدالت به عنوان مشاور منعقد شده است. 

ماده 2: اجرای این قرارداد منوط به نظر کارشناس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و تکمیل بودن کلیه مدارک کارفرما و نداشتن منع قانونی و ارائه مجوزهای لازم و قانونی توسط کارفرما و تحویل به مشاور جهت ارائه به اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری است.

ماده 3: مشاور موظف است طبق درخواست موضوع قرارداد عمل نموده و کلیه دستورات کارفرما را به شرط نداشتن منع قانونی و تکمیل مدارک از سوی کارفرما به اتمام رسانیده و به ایشان در محل موسسه حقوقی بشیر ترنم عدالت تحویل نماید. در مورد شرکت‌های سهامی خاص ارائه پرونده ثبتی تعیین نام شده به کارفرما جهت افتتاح حساب و واریز 35 درصد سهام اولیه، مستلزم تسویه حساب کامل با واحد مالی موسسه می‌باشد و همچنین آغاز زمان‌بندی کار از روز تحویل نامه بانکی 35 درصد از سوی متقاضی به این موسسه شروع می‌شود و در صورت عدم تحویل نامه بانکی پرونده ناقص محسوب می‌گردد. 

ماده 4: ازآنجایی‌که موضوع فعالیت شرکت یا موسسه و همچنین تعیین نام بر اساس نظر کارشناس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تنظیم، تعیین و تائید می‌گردد و در برخی مدارک مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح می‌باشد لذا کارفرما موظف است در این خصوص کلیه همکاری‌های لازم را با مشاور داشته باشد و در صورت عدم اخذ مجوز از سوی کارفرما و یا انصراف از آن ثبت، بایستی نسبت به تسویه‌حساب مطابق مواد 9 و 10 این قرارداد اقدام نماید.

ماده 5: ثبت علائم تجاری، لوگو (نشان‌واره)، برند و  از این قبیل پس از طی مراحل قانونی و نظر کارشناس محترم اداره مالکیت صنعتی صورت می‌پذیرد. در صورت عدم ثبت موارد قیدشده در این ماده از قرارداد، با توجه به ارائه مشاوره، پیگیری و تلاش صورت گرفته و تشکیل پرونده و پرداخت هزینه‌های اظهارنامه، مبلغ دریافتی اولیه قابل‌استرداد نمی‌باشد.

ماده 6: ثبت اختراع، ابتکار و طرح صنعتی با توجه به سپری شدن مراحل قانونی، زمان‌بندی‌ها و نظر کارشناس محترم اداره مالکیت صنعتی و اختراع صورت می‌پذیرد و در صورت عدم ثبت موارد قید شده در این ماده از قرارداد با توجه به مشاوره، پیگیری، و تلاش صورت گرفته و تشکیل پرونده و پرداخت هزینه‌های اظهارنامه، مبلغ دریافتی اولیه قابل ‌استرداد نمی‌باشد. 

ماده 7: کلیه خدمات مربوط به اخذ کارت بازرگانی طبق مصوبات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های به‌روز اتاق بازرگانی انجام می‌پذیرد. در این راستا این موسسه هیچ‌گونه مسئولیتی در راستای تغییر قوانین و مراحل اخذ کارت بازرگانی ندارد. ضمناً کلیه هزینه‌های واریزی در خصوص اخذ یا تمدید کارت بازرگانی بر عهده کارفرما می‌باشد.

ماده 8: در خصوص صورت‌جلسه و تغییرات به ویژه خروج شریک، کاهش سرمایه و یا انحلال، مراجعه حضوری شرکا و اعضا و سهامداران بر اساس نظر کارشناس اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اداره فوق و یا به موسسه بشیر ترنم عدالت جهت تشکیل و پیگیری پرونده و اقدامات قانونی الزامی است. 

ماده 9: کارفرما با امضای این قرارداد متعهد گردید چنانچه به هر دلیل پس از امضای این قرارداد منصرف گردید، 80 درصد از مبلغ کل قرارداد را به‌عنوان ضرر و زیان به مشاور پرداخت نماید. 

ماده 10: تعداد ......جلد شناسنامه و .................کارت ملی از کارفرما جهت امور ثبت و برابر اصل کردن دریافت گردید و این مدارک تا پایان مراحل ثبت قابل‌استرداد نمی‌باشد. گفتنی است مدارک فوق فقط به آورنده این قرارداد مسترد می‌گردد. 

ماده 11: کارفرما مدارک معتبر را تا تسویه‌حساب کامل در اختیار مشاور قرار داد و کارفرما متعهد گردیده است تا الباقی مبلغ کل قرارداد را بدون هیچ‌گونه شرط و منعی به مشاور پرداخت نماید، در صورت عدم پرداخت الباقی مبلغ کل قرارداد مشاور هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال کارفرما ندارد. همچنین کارفرما متعهد می‌گردد بلافاصله پس از ثبت شرکت، موسسه و قبل از چاپ روزنامه رسمی و اخذ دفتر پلمپ شده، مبلغ کل قرارداد را با مشاور تسویه نماید، در غیر این صورت کل مدارک به کارفرما مسترد نمی‌گردد. ملاک تسویه‌حساب، امضای مدیرعامل به همراه مهر این موسسه می‌باشد. این موسسه از پذیرش چک معذور می‌باشد و فقط نقداً تسویه‌حساب می‌نماید. در صورت عدم وصول یا برگشت چک، مشاور می‌تواند اسناد و مدارک شرکت را ابطال نماید یا به فروش برساند.

ماده 12: با توجه به اینکه برای هر قرارداد ثبتی چند مشاوره صورت گرفته و ازآنجایی‌که کارشناسان و کارمندان این موسسه بر اساس تنظیم قرارداد حقوق خود را دریافت می‌دارند، مبلغ اولیه دریافتی از کارفرما نسبت به کل قرارداد، پس از تنظیم و امضای طرفین این قرارداد قابل‌استرداد نمی‌باشد. 

ماده 13: کارفرما موظف می‌باشد بلافاصله پس از ثبت نسبت به تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی و مالیات بر ارزش‌افزوده و هزینه‌های قانونی آن اقدام نماید.

ماده 14: دفاتر قانونی و روزنامه رسمی شرکت و کلیه مدارک ثبتی شرکت یا موسسه فقط تا چهار ماه پس از تاریخ این قرارداد نزد این موسسه می‌باشد و در صورت عدم مراجعه جهت اخذ مدارک، این موسسه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال استرداد مدارک فوق ندارد.

ماده 15: در صورت عدم وصول چک‌های واگذار شده از سوی کارفرما به هر نحو  یا عنوان به مشاور و یا عدم تسویه‌حساب کامل، کارفرما ظرف مدت بیست روز پس از امضای این قرارداد مجاز به فسخ یک‌طرفه قرارداد می‌باشد و کارفرما حق هرگونه شکایت و اعاده دادرسی را در کلیه محاکم قضایی، انتظامی صالحه و غیره را در این خصوص از خود سلب و ساقط می‌نماید و مشاور می‌تواند نسبت به ضرر و زیان احتمالی و وصول مطالبات خود اقدامات قانونی را به عمل آورد. 

ماده 16: به دلیل پستی شدن فرآیند صدور دفاتر پلمپ و روزنامه رسمی و نیاز به آدرس پستی تحویل گیرنده پلمپ دفاتر شرکتی، موسسه و همچنین روزنامه رسمی پس از مراجعه حضوری کارفرما به موسسه حقوقی بشیر ترنم عدالت و دریافت مدارک توسط پست صورت می‌گیرد. بدیهی است در صورت عدم مراجعه به‌موقع کارفرما جهت اخذ مدارک شرکتی، موسسه از مشاور موجبات به تأخیر افتادن پلمپ دفاتر، جرائم قانونی و تأخیر در چاپ روزنامه رسمی خواهد شد و لذا موسسه بشیر ترنم عدالت در این خصوص مسئولیتی ندارد. 

ماده 17: بدین‌وسیله کارفرما صحت امضای کلیه سهامداران، شرکا و اعضا را و همچنین اصالت و صحت مدارک شناسایی، تحصیلی و کارت پایان خدمت را تائید نمودند و وکالت‌نامه وکیل مربوطه را شخصاً در حضور وکیل امضا نمودند و مسئولیت کشف هرگونه فساد یا جعل و هرگونه عمل و فعلی مغایر با قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد و همچنین هرگونه جوابگویی به مراجع و مقامات و جبران خسارت و مسئولیت کیفری و حقوقی به عهده کارفرما می‌باشد. 

ماده 18: در صورت عدم تسویه‌حساب ظرف مدت 20 روز پس از ثبت شرکت، موسسه و یا تغییرات عواقب مالیاتی و جرائم آن به عهده کارفرما می‌باشد. 

ماده 19: با توجه به بخشنامه 90/165673 مورخ 13/06/1390 جهت ثبت شرکت اخذ گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضاء هیئت‌مدیره و بازرسین و اقرارنامه هیئت‌مدیره مبنی بر عدم اشتغال به شغل دولتی و مدیرعامل مبنی بر عدم مدیریت عاملی به طور هم‌زمان در دو شرکت توسط کارفرما الزامی است.

ماده 20: پرداخت پیش پرداخت به منزله تایید مواد ذکر شده در ذیل است.